زیرتیتر

«سنتوري» تنها يك فيلم نيست كه اگر بود اكنون تنها به خاطره‌اي خاك خورده در ذهن سينما دوستان بدل شده بود. «سنتوري» جرياني است كه انگار بايد رخ مي‌داد تا آنها كه خود را اصحاب فرهنگ مي‌دانند و ديگران را ابداع منفي فرهنگ، مديريت فرهنگي(!) خود را به آزمون بگذارند تا معياري باشد براي آنچه آن را بلوغ فرهنگي تعبير مي‌كنند.

اولين بار نيست كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان متولي امور فرهنگي و هنري كشور از صدور پروانه نمايش به يك فيلم خودداري مي‌كند، آخرين بار هم. اما آنچه پرونده «سنتوري» را از ساير حوادث به متمايز مي‌كند، نوع برخورد عاليترين مقام اين وزارتخانه با اين موضوع است. اتفاقي كه بايد آرزو كنيم آخرين در نوع خود باشد.

اينكه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به طور مستقيم عوامل يك فيلم را در توزيع غيرقانوني آن در بازار فيلم قاچاق متهم كند، بيشتر به تف سربالايي مي‌ماند كه دامن مجموعه فرهنگي كشور را لكه دار مي كند. شخص وزير قطعا خود بهتر از هر كسي مي‌داند كه در عرصه فرهنگ، بي‌فرهنگي‌هايي از اين دست هميشه بوده و هست اما اينكه اين سرقت فرهنگي، هنري را به پاي خود صاحب اثر بنويسيم، ادعايي است كه به جز به قصد فرافكني، در هيچ چارچوب‌ ديگري نمي‌گنجد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در شرايطي از بي‌اخلاقي عوامل فيلم «سنتوري» ياد مي‌كند كه خود در همان لحظه بي‌اخلاقي بزرگتري را مرتكب مي‌شود، آنگاه كه در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي – و نه در خفا- طناب اتهام را بر گردن كسي مي‌اندازد كه گناهكار بودنش در اين جريان نه تنها اثبات نشده كه امري بعيد است و عجيب‌تر اينكه از همان تريبون به دفاع از جرياني مي‌پردازد كه خود علت اصلي اين رويداد است، آنهم با داعيه اعمال مديريت فرهنگي و هيچكس نيست از آقاي وزير بپرسد اين مديريت فرهنگي آنگاه كه فيلم «سنتوري» در بيست و پنجمين جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد، كجا بود؟

آيا اين همان مديريتي نيست كه از سنتوري در اين جشنواره دولتي تقدير كرد ؟ اگر نيست، بدا به حال فرهنگي كه با سياست يك بام و دو هوا اداره مي‌شود و اگر هست بدا به حال متولي فرهنگي كه از اين آزمون سربلند بيرون نيايد.

اگر توسعه اجتماعي را يكي از ابعاد اصلي پروسه توسعه و بيانگر نظامي براي دستيابي به عدالت اجتماعي، ايجاد يكپارچگي و انسجام اجتماعي بدانيم، آنگاه بايد از ‌افزايش كيفيت زندگي به عنوان مهمترين هدف اين توسعه ياد كنيم. بر اساس اين تعريف هدف عدالت اجتماعي كاهش عدم تعادل‌ها و تبعيض بين افراد است. از طريق عدالت اجتماعي انتظار مي‌رود كه فاصله طبقاتي، تبعيض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزيع درآمد سرمايه و قدرت به‌گونه‌اي مناسب‌تر انجام گيرد. شكاف بين فقير و غني، شهر و روستا و مرد و زن از ميان برود و از نقطه نظر جغرافيايي نيز عدم تعادل‌هاي بين منطقه‌اي و درون منطقه‌اي به حداقل برسد. منظور از كيفيت زندگي نيز ارتقا و افزايش تسهيلات و خدمات زيربنايي، شامل آموزش، بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات، تغذيه و غيره است كه انتظار مي‌رود هر سيستم اجتماعي با ارائه خدمات مناسب امكان دسترسي همه افراد جامعه به اين تسهيلات را فراهم كند. اما آيا اين انتظارات در كشور ما برآورده شده است؟

چه کسی گفته سنگی را که یک دیوانه در چاه می اندازد ، صد عاقل نمی توانند دربیاوردند؟ سه شنبه شب گذشته سنگی که در چاه ایران افتاد راحت درآمد. نه مویی از سر کسی کم شد ، نه خونی از بینی کسی چکید. نه آتشی برافروخته شد ، نه مالی به تاراج رفت. نه امنیتی متزلزل شد ، نه آبی از آب تکان خورد. هیچ. شهر در امن و امان بود و کشور در صلح و آرامش. آنقدر که خیابان ها زودتر از همیشه خالی شد و مردم آسوده تر از همیشه سر سفره هایی که بوی نفت از آنها به مشام می رسید ، نشستند . شبی آسوده بدون آنکه فکر آن سنگ ذره ای خواب از چشمشان برباید. آنها آرزو کردند خدا این دیوانه را از آنها نگیرد!!!

 شايد اگر مديران رسانه ملي مي‌دانستند حضور سردار طلايي در برنامه شب شيشه‌اي آنهم به فاصله چند شب پس از دعوت سردار رادان به اين نمايش ، به ابهامات موجود درباره نتايج مشكوك نظرسنجي طرح مبارزه با بدحجابي دامن مي‌زند، هرگز زير بار اين خواسته برنامه سازان خود نمي‌رفتند. يا حداقل بر اساس رويه هميشگي قدري بيشتر روي نتايج نظرسنجي دوم درباره موفقيت سردار طلايي در پليس يا شوراي شهر تامل مي كردند...